دعوى الإفلاس، هى دعوى إجرائية لإثبات حالة توقف التاجر عن سداد ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي، نتيجة اضطراب مركزه المالى ومروره بضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر، مما يستوجب معه تصفية جماعية لأمواله حمايةً لحقوق الدائنين.
وقد خُول للدائن بدين آجل، حق طلب إشهار إفلاس مدينه إذا لم يكن للأخير موطناً معلوماً أو إذا لجأ إلى الفرار، أو تسبب بخطر لدائنيه؛ على أن يُقدم ما يثبت توقف المدين عن دفع ديونه التجارية الحالة؛ وتُغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويُعهد بها إلى أمين التفليسة فور صدور حكم شهر الإفلاس.
وعلى كلٍ، إذا ضحى توقف المدين عن الدفع فى تاريخ يخالف ما عينته المحكمة لشهر الافلاس؛ فيجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد الدائنين او ذوى المصلحة العدول عن تاريخ التوقف عن الدفع شريطة ألا يتجاوز سنتين سابقتين على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
وعلى الرغم من أن حكم شهر الإفلاس ينتج أثره حال صدوره؛ إلا أنه لا يقع فور توقف التاجر عن دفع ديونه وإنما قد تنقضي فترة "فترة الريبة" حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس؛ وفيها يُحال للمدين اخفاء تردي اوضاعه المالية بطرق غير مشروعة أو يعمد الأضرار بدائنيه أو تفضيل بعضهم دون الآخر؛ الأمر الذى قرر معه المشرع عدم نفاذ أياً من تصرفات المدين في حق جماعة الدائنين ، متى تمت في الفترة الواقعة بين التوقف عن الدفع وصدور حكم شهر الإفلاس.
بل وألزم المشرع بطلان تصرفات المفلس فى فترة الريبة بطلاناً وجوبياً إذ كانت تبرعات من قبيل نقل ملكية عقارات أو منقولات، او الوفاء بالديون غير الحالة بكل صوره، او كل رهن أو تأمين اتفاقي آخر وكل اختصاص يتم على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين؛ أما إذا كانت تصرفاته من قبيل الوفاء بالديون الحالة وإبرامه عقود بمقابل، تكون باطلة بطلاناً جوازياً.
الهدف من هذا المقال، هو أن دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة يطلب فيها الدائن رافعها القضاء بدينه وإجبار مدينه على الوفاء به ، وإنما هى دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة هى توقف التاجر عن دفع ديونه التجاريةواجبة الأداء.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
