قانون حماية المستهلك الذي صدر في عام 2018 قضى نهائياً على جملة (البضائع لا ترد ولا تستبدل) التي كان يعلن عنها دائماً من قبل البائع بعد أن فرض عقوبة في حال الامتناع عن استبدال السلعة التي يوجد بها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء دون أدنى تكلفة على المستهلك.
كما ألزم القانون المورد والمنتج بضمان جودة السلعة إلى جانب تزويد المستهلك بكل البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة، وفرض عقوبة على تقديم معلومات مضللة فيما يتعلق بطبيعة أو مكونات البضائع ومصدر السلع وكذلك تواريخ انتاجها وانتهاء صلاحياتها.
وقد نص القانون على عقوبات عدة منها الغرامة في شأن مخالفات عيوب السلع بحيث لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر على كل مورد خالف أحكام ذلك القانون، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية كنشر الاحكام في الجرائد عن المخالفات ومرتكبيها.
ويعتبر جهاز حماية المستهلك هو الجهة المسئولة عن تنفيذ القانون وأيها قرارات ناتجة عنه وهو وحده المسئول عن وضع الخطط والبرامج التي تهدف لحماية المستهلك والنظر في شكاوى المستهلكين.
ومع ذلك فأن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته وأنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة لكي يقضي بالبراءة إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل
ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا حيث كانت النيابة العامة قد قدمت أحد منتجي السيارات للمحاكمة على سند من أنه أخل بحق المستهلك في استبدال السلعة (سيارة) أو استردادها مع رد قيمتها خلال فترة الضمان..... ولم يضمن جودة وسلامة المنتج. وخدع المتعاقد معه في طبيعة المنتج وصفاته الجوهرية وطلبت عقابه وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181/2018 ولائحته التنفيذية، وكان أحد المستهلكين قد أبلغ جهاز حماية المستهلك بأنه قد اشترى سيارة من إحدى الوكالات التجارية بها عدة عيوب جوهرية وباللجوء للشركة ماطلت في ضمان المنتج، وأضاف أنه اكتشف أن بعض أجزاء السيارة تاريخ انتاجها 2016 مما يدل على أن تاريخ إنتاج السيارة ليس 2019 كما ذكر بالإفراج الجمركي، وقد ندب جهاز حماية المستهلك الخبراء من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس لمعاينة السيارة وجاء بتقرير الخبراء أن بعض القطع في السيارة انتاجها يعود إلى عام 2016 وأن المتعارف عليه أنه لا يتم تخزين المكونات مدة أكثر من سنة، فأحالت النيابة الشركة للمحاكمة
وبجلسة المحاكمة أثبتت الشركة المنتجة أن السيارة بحسب الإفراج الجمركي موديل 2019 وأن بعض أجزاء السيارة تنتج بوفرة ويصح أن تكون سابقة على تاريخ التجميع بأكثر من عام، وأن تقرير كلية الهندسة لم يشير إلى مواصفة قياسية مصرية تمنع ذلك والمقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فقضت المحكمة ببراءة المتهم على سند من أن موديل السيارة وفقاً للإفراج الجمركي في 2019 وأن تقرير كلية الهندسة عجز عن بلوغ المرتبة الكافية لإقناع المحكمة وتكوين عقيدتها بإدانة المتهم عن أي من الوقائع المسندة اليه
في النهاية فأن الهدف من هذا المقال هو أن الحكم بالإدانة في المواد الجنائية يقوم على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ويكفي ان تشكك المحكمة في صحة الاسناد للقضاء بالبراءة مادام الحكم قد قام علي أسباب تحمله.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
