كما هو متعارف عليه ان عقد البيع من العقود الرضائية المستوفاة للشروط العامة المطلوبة في محل الالتزام المتمثلة في التراضي والمحل والسبب المشروع والخلو من عيوب الإرادة من التدليس والخطأ والاستغلال 

وغالبا ما يسبق عقد البيع اتفاق بين الأطراف على شروط واحكام البيع ويسمى ذلك وعد بالبيع.  

وفقا للقانون  الوعد بالبيع هو تعبير عن ارادة حرة يُنشأ التزام في ذمة الواعد ويُولد حق للموعود له، ويكون الوعد بالبيع نافذاً في تاريخ محدد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ومن خلال هذا الوعد يتعهد البائع بإتمام البيع بسعر معين إذا ابدى الموعود له رغبته في الشراء في إطار زمني محدد.  

ومتى اتفق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية للبيع المتمثلة في تحديد الشيء المبيع وتعيين الثمن وكيفية وآجال أداءه والمدة المحددة لإظهار الموعود له رغبته بالشراء يكون عقد الوعد بالبيع نافذاً قانونيا في حق الموعود له وتترب عليه الاثار المترتبة على البيع.

ويلزم التفرقة بين الاثار المترتبة قبل اظهار الموعود له رغبته في الشراء وبعد اظهار تلك الرغبة

– قبل اظهار الرغبة: ينشئ الوعد التزاما على عاتق الواعد بإبرام العقد الموعود به. لكن هذا الالتزام يسقط إذا لم يبد الموعود له رغبته في الشراء او قام بأبداء رغبته بعد انقضاء المدة المحددة. 

–بعد اظهار الرغبة: يتم انعقاد العقد الموعود به دون استلزام رضاء جديد من قبل الواعد. 

–وإذا أخل الواعد بأي من التزاماته وامتنع عن ابرام عقد البيع جاز للموعود له حق اللجوء الى القضاء بطلب إلزام الواعد بتنفيذ التزامه فاذا اجابت المحكمة المدعى لطلباته قام الحكم مقام عقد البيع. 

ونشير هنا الى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا حيث تحرر عقد وعد بالبيع لعدد من الفيلات في احدى المنتجعات وابدى الموعود له الرغبة في الشراء الا ان الواعد قد امتنع عن توقيع عقد البيع بذات احكام وشروط عقد الوعد المتمثلة في الثمن واجال أدائه وأصر على تحرير عقد بيع بشروط واحكام جديدة مغايرة 

وعلى أثر ذلك قام مكتبنا بإقامة الدعوى بإلزام الواعد بتحرير عقد بيع بشروط واحكام الوعد بالبيع وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وحكمت بنفاذ الوعد بالبيع واعتبار الحكم مقام عقد البيع متى أصبح نهائيا.

رابط القضية

الهدف من هذا المقال أن عقد الوعد بالبيع ذات آثار خطيرة إذ ان الواعد في عقد الوعد لا يملك تعديل أحكام وشروط العقد متى أعلن الموعود له رغبته في الشراء والذي له ان يتمسك بهذه الشروط والاحكام في عقد البيع دون تعديل او إضافة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.