الضريبة هي المبلغ النقدي التي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة وتقديم الخدمات العامة للمواطنين مثل الرعاية الصحية والتعليم والطرق والحدائق العامة والخدمات الاجتماعية، وتكلفة كل هذه الخدمات تدفعها الدولة بالكامل، ومن هنا فإن فرض الضرائب يساهم في تنويع مصادر إيرادات الدولة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها لفائدة المصلحة العامة.

وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الإجراءات التي تتخذها مصلحة الضرائب في ربط وتحصيل الضريبة ومواعيد استحقاقها من الممول ومدة تقادم حق الدولة في مطالبتها.

ولكننا سوف نركز علي الحالات التي بمقتضاها يسقط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة بالتقادم؛

والتقادم هو مضي المدة ومرور الزمن على الحق المتنازع عليه، ويمكن القول انه يعكس إهمال صاحب الحق بمطالبة خصمه مع تمكنه من هذه المطالبة، وحتى لا تظل طرق الطعن مفتوحة لأجل غير معلوم والتي تؤدي الي تعطل سير القضاء، فرض المشرع ممارسة الدعوى لدى القضاء خلال أجل معين يجب مراعاته.

وبإلقاء الضوء على التقادم الخمسي على وجه الخصوص، حدد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 مدة تقادم الضرائب المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإذا سقط حق المصلحة في التقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات

واكتمال مدة التقام على النحو المشار اليه لا يعني ان تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يكون ذلك بناء على طلب المدين

وتكمن الغاية التي استهدفها المشرع من سقوط حق مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المستحقة على الممولين بالتقادم، هو استقرار المراكز القانونية

وينقطع التقادم للأسباب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل علي سبيل المثال في حالة التنبيه على الممول بأداء الضريبة او الإعلان بالمطالبة او الإخطار بعناصر ربط الضريبة، بشرط ان يكون سلم الي الممول او من يونب عنه او أرسل اليه بخطاب موصي عليه بعلم الوصول.

ونشير ادناه الي أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي قضت فيها المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بدين الضريبة عن سنوات النزاع وذلك على سند مرور أكثر من خمس سنوات من تاريخ استحقاق الضريبة وخلو الأوراق مما يفيد استلام الممول او من ينوب عنه اخطار ربط الضريبة بخطاب موصي عليه بعلم الوصول

رابط القضية: https://bit.ly/3AS8tuP

والهدف من هذا المقال انه وان كان يترتب علي التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي تجاه الدولة لأن حصيلة الضرائب تهدف للتمويل الانفاق العام علي المرافق الأساسية والتعليم والصحة وغيرها بما يحقق التنمية المستدامة

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.